قانون اساسي و اصول حاكم بر آن، به ويژه در قلمروي حقوق كيفري، در حقيقت تضمين‌كنندة نظام حداقلي در رعايت حقوق مردم و تامين‌كنندة شرايط رشد و شكوفايي استعدادهاي فطري انسان به عنوان اشرف مخلوقات است. غايت زندگي اجتماعي، تامين شرايطي براي رشد شكوفايي و تعالي انسان است كه اين امر جز از طريق تضمين عدالت و انصاف و اعتدال ميسر نمي‌گردد. در اثر حاضر طي دو بخش اصول ماهوي حقوق كيفري و اصول برگرفته از اسناد بين‌المللي اصول راهبردي حقوق كيفري در نظام حقوقي ايران و افغانستان، از قوانين اساسي دو كشور، استخراج و مورد بحث و بررسي قرار گرفته است.