دركشورما، قانون بزرگ‌ترين و مهم‌ترين منابع حقوق مدني و عرف و عادتي است كه از طرف جامعه با وضع ضمانت اجراي خاصي تعيين شده است. ولي پس از وضع قانون، عرف فقط در صورتي معتبر است كه خلاف قانون نباشد. پس هيچ‌كس نمي‌تواند به عذر اين كه متن قانون خلاف عدالت يا عرف و عادت مسلم و احساسات جامعه است، از اجراي آن خودداري كند. مجلد دوم از مجموعة حاضر حاوي مقالات ديگري از نگارنده با موضوع نظريه‌ها فلسفة حقوق، حقوق كيفري، و حقوق تطبيقي است. عناوين پاره‌اي از مقالات عبارت است از: ارتباط فقه با حقوق و نقش آن در قانونگذاري، حقوق اجتماعي در انديشه‌هاي حقوقي، مقدمه‌اي بر تاريخ مشروطيت، علوم جديد در سياست كيفري، و استباط احكام مدني از قوانين.