درکشورما، قانون بزرگ‌ترین و مهم‌ترین منابع حقوق مدنی و عرف و عادتی است که از طرف جامعه با وضع ضمانت اجرای خاصی تعیین شده است. ولی پس از وضع قانون، عرف فقط در صورتی معتبر است که خلاف قانون نباشد. پس هیچ‌کس نمی‌تواند به عذر این که متن قانون خلاف عدالت یا عرف و عادت مسلم و احساسات جامعه است، از اجرای آن خودداری کند. مجلد دوم از مجموعة حاضر حاوی مقالات دیگری از نگارنده با موضوع نظریه‌ها فلسفة حقوق، حقوق کیفری، و حقوق تطبیقی است. عناوین پاره‌ای از مقالات عبارت است از: ارتباط فقه با حقوق و نقش آن در قانونگذاری، حقوق اجتماعی در اندیشه‌های حقوقی، مقدمه‌ای بر تاریخ مشروطیت، علوم جدید در سیاست کیفری، و استباط احکام مدنی از قوانین.