عمر حقوق عمومي تقريبا برابر با عمر اقتدار مركزي در جامعة انساني است. از يك سو، قانون چه به معناي ماقبل مدرن و چه به معناي مدرن، بدون وجود يك اقتدار مركزي واحد بدون رقيب نمي‌تواند به وجود آيد و به حيات خود ادامه دهد و از ديگر سو، بخشي مهم از قانون، براي تاسيس و تمشيت امور همان اقتدار مركزي است. اين بخش مهم از قانون، حقوق عمومي ناميده مي‌شود. نگارنده در كتاب حاضر در پي پاسخ به اين پرسش است كه حقوق عمومي چيست؟ وي بر اين ادعاست كه تنها هنگامي مي‌توان پاسخي مناسب به اين پرسش داد كه حقوق عمومي را رشته‌اي خودبسنده يا مستقل دانست. نويسنده با شناسايي و تمييز مباني مفهومي حقوق عمومي از ادعاي پيش‌گفته دفاع مي‌كند. اين مباني عبارت‌اند از: «حكمراني»، «سياست»، «نمايندگي»، «حاكميت»، «قدرت موسس» و «حق». وي با شرح و بسط اين عناصر بنيادين حقوق عمومي، در تلاش است تا نه تنها روش اين رشته را به نمايش بگذارد، بلكه نظريه‌اي نو نيز در اين خصوص مطرح كند.