نویسنده در این کتاب تلاش دارد به اثبات این فرضیه بپردازد که غایت حقوق عمومی، به عنوان هنجارهای حاکم بر روابط اجزای دولت با یکدیگر و نیز دولت با شهروندان، «دولت حقوقی» است. بنابراین به تناسب فرضیة ذکر شده، مطالب کتاب در حوزة حقوق عمومی تنظیم شده است. بدین ترتیب ابتدا مبانی نظری این حوزه مطرح و سپس در گفتمان‌های گوناگون، به ویژه گفتمان‌های اسلام و ایران مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه ساختار و عناصر دولت حقوقی و روابط آنها با یکدیگر تحلیل شده و در پرتو این تحلیل الگوی جامعی از دولت حقوقی برای تبیین جنبه‌های گوناگون عمومی ارائه شده است.