نويسنده در اين کتاب تلاش دارد به اثبات اين فرضيه بپردازد که غايت حقوق عمومي، به عنوان هنجارهاي حاکم بر روابط اجزاي دولت با يکديگر و نيز دولت با شهروندان، «دولت حقوقي» است. بنابراين به تناسب فرضية ذکر شده، مطالب کتاب در حوزة حقوق عمومي تنظيم شده است. بدين ترتيب ابتدا مباني نظري اين حوزه مطرح و سپس در گفتمان‌هاي گوناگون، به ويژه گفتمان‌هاي اسلام و ايران مورد بررسي قرار گرفته است. در ادامه ساختار و عناصر دولت حقوقي و روابط آنها با يکديگر تحليل شده و در پرتو اين تحليل الگوي جامعي از دولت حقوقي براي تبيين جنبه‌هاي گوناگون عمومي ارائه شده است.